نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شصت و چهارمین نشست تخصصی-آخرین تحولات رژیم حقوقی دریای خزر -بیست و نهم اردیبهشت 94

                               نشست تخصصی برنامه اوراسیای مرکزی
                                 "آخرین تحولات رژیم حقوقی دریای خزر"
                   بیست و نهم اردیبهشت 94


شصت و چهارمین نشست تخصصی برنامه اوراسیای مرکزی با حضور دکتر عباسی سمنانی، رییس سازمان جغرافیایی کشور و آقای مجید صمدزاده صابر، رئیس دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه، در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت 94 در سالن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای نشست، خانم دکتر الهه کولایی مدیر برنامه اوراسیای مرکزی پس از تشکر از حضار و مهمانانی که دعوت برنامه اوراسیای مرکزی را پذیرفته و در نشست حضور پیدا کرده‌اند، درباره‌ی اهمیت تحولات رژیم حقوقی دریای خزر و حساسیت نخبگان و عموم جامعه در این زمینه، مطالب کوتاهی را بیان و ابراز امیدواری کردند این نشست بتواند به بخشی از پرسش‌های موجود پاسخ دهد.
اولین سخنران این نشست جناب آقای دکتر عباسی سمنانی، سخنان خود را ابتدا درباره‌ی تاریخچه مالکیت دریای خزر در طول قرون گذشته شروع کردند. وی در این زمینه گفت: تا قبل از قاجار و بسته شدن قراردادهای گلستان و ترکمانچای به¬ویژه در دوره نادرشاه دریای خزر در مالکیت ایران قرار داشت. بعد از این قراردادها، دریای خزر به طور کامل در اختیار روسیه تزاری قرار گرفت. کلیه حقوق ایران در این دریا نابود شد. در دهه‌ی دوم قرن بیستم و پس از تشکیل اتحاد شوروی، روس‌ها با هدف صدور انقلاب کمونیستی قراردادهایی در سال‌های 1921 (قرارداد مودت)، 1927 و 1940 در مورد استفاده مشترک اتحاد شوروی و ایران از دریای خزر بسته شد. این وضع تا سال 1991 یعنی زمان فروپاشی اتحاد شوروی، ادامه داشت، اما پس از آن دریای خزر بین 5 کشور ساحلی آن تقسیم شد.
رییس سازمان جغرافیایی کشور سپس وارد مباحث فنی و تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر شدند.ایشان در این زمینه مطالب زیر را بیان کردند:
بحث اصلی در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر «تعیین مساحت اصلی دریای خزر» بود. در این زمینه سه نقشه مطرح بود. اولین آنها نقشه‌ی یک دویست و پنجاه هزارم سازمان جغرافیایی ایران بود که مساحت کل خزر 413 هزار کیلومتر مشخص کرده بود. نقشه دوم، که سرانجام نیز مورد تایید 5 کشور ساحلی قرار گرفت، نقشه یک دویست هزارم روسیه بود که مساحت خزر را 378 کیلومتر مشخص کرده بود. این نقشه از سوی قراقستان هم به¬شدت مورد استقبال قرار گرفته بود. هرکدام از نقشه‌ها منافع حامیان آن را مورد حمایت قرار می‌داد. نقشه‌ی سوم مربوط به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بود که مساحت دریای خزر را 371 کیلومتر تعیین می‌کرد.
یکی از مشکلات اولیه در مورد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ادعاهای آذری‌ها و ترکمن‌ها مبنی بر تعیین مرز دریای ایران بود. آنها ادعا می‌کردند سهم ایران از دریای خزر از مرز حسینقلی تا آستارا یعنی حدودی 5/13 درصد است. آنها شواهدی را نیز در این زمینه، به¬ویژه پذیرش رسمی و کتبی پهلوی دوم ارائه و استدلال می‌کردند بر اساس دو نقشه‌ی هوانوردی تی.پی.سی و او.ال.سی، این خط مرزی مورد پذیرش ایران نیز قرار گرفته است. اما با شروع مباحث جدی در زمینه‌ی تعیین حقوقی دریای خزر، با همکاری وزارت امور خارجه، طرحی را بر مبنای قراردادهای بین‌المللی و به روش رگرسیونی (برگرفته از نظرات آقای لوچینی) تهیه کردیم که سهم ایران به 8/18 درصد ارتقاء داده می‌شد.
در این فرمول زوائد سواحل مانند آیینه‌های محدب و معقر حذف و و نیم‌ساز سواحل به دست آمده بود. اما این طرح مورد تصویب قرار نگرفت. از این رو طرح دومی تهیه شد که بر مبنای رعایت اصل انصاف و رگرسیون قبلی بود سهم ایران به 1/20 درصد می‌رسید. اما مشکل اینجا بود که در این طرح شبه جزیره‌ی آبشوران جمهوری آذربایجان و جزیره‌ی آکورجنسی جمهوری ترکمنستان در پشت این خط قرار می‌گرفتند که با اعتراض هر دو کشور روبرو شد. آنها خواستار آن بودند که بر مبنای استفاده‌ تاریخی آنها از این دو جزیره، ‌باید ملاحظات مرزی آنها مورد پذیرش قرار بگیرد.
 بحث‌های فنی بسیار پیچیده‌ای بین کشورهای ساحلی انجام شد. برخی بر این باور بودند که بر مبنای قواعد بین‌المللی سهم ایران می‌تواند تا 27 درصد افزایش یابد. اما بر مبنای بحث‌های فنی، ما روی 20درصد فنی خود ایستادگی کرده¬ایم که هم بر پایه رعایت انصاف بوده و هم حوزه‌های نفتی ایران در آن قرار داشت. اما دوستان حقوقی براین باور بودند که با توجه به ابهام و ناکارایی کنوانسیون‌های بین‌المللی 1957 و 1982 برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، 5 کشور ساحلی ‌باید کنوانسیون جدیدی را طرح و به تصویب برسانند که بر اساس آن سطح آب برای هر کشوری 24 درصد تعیین شود و بقیه سطح دریا منطقه‌ی مشاع در نظر گرفته شود. به¬هر روی در این حوزه دلواپسی‌های فراوانی به¬ویژه در حوزه‌ی انرژی وجود دارد که بسیار پیچیده است.
سخنران دوم این نشست مجید صمدزاده صابر بودند که بحث خود را در مورد موضوع نشست به صورت زیر بیان کردند:
«کارگروه ویژه‌ی تنظیم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» که یک کارگروه چارچوبی است تا¬کنون چهلمین دور نشست خود را برای تعیین کلیات آن برگزار کرده است. در این نشست‌ها تلاش شده است مسائلی مانند: حقوق و تعهدات نظامی، امنیتی، اقتصادی، شیلات (ماهیگیری)، حمل و نقل، موقعیت و وضعیت بنادر، رفتار کشورها، مناطق دریایی مرزی، تعیین پهنه‌های آبی، آسمان، بستر و زیر بستر دریا، حمل¬ونقل و آبراه‌ها، تعاریف و مانند آن مشخص شود. واقعیت این است که خزر یک موقعیت منحصر به فرد دارد که نه به طور کامل شامل قواعد دریاهای آزاد و نه قواعد دریاچه‌های جهان را به خود می‌گیرد. خزر به تنهایی بزرگتر از خلیج فارس و دریای عمان است و 5 برابر بزرگترین دریاچه‌ی جهان مساحت دارد. مساحت آن به تنهایی برابر با 40 درصد از مساحت همه  دریاچه‌های جهان است. با توجه به عمق این دریاچه، کثرت کشورهای ساحلی و مسائل حمل و نقل در آن، کشورهای ساحلی پذیرفتند که رژیمی منحصر به فرد انتخاب شود که حمل¬و¬نقل، کشترانی و دریانوردی را مختل نکند. ما نیز تلاش کرده¬ایم  هر بخش از کنوانسیون‌های بین‌المللی را که به نفع ما بود (مانند کنوانسیون 1982) الگوبرداری و مطرح کنیم.
واقعیت آن است که تقسیم کامل خزر به نفع هیچ‌یک از کشورها نیست، چرا که در این صورت با مشکلات زیادی به¬ویژه در زمینه کشترانی و دریانوردی روبرو می‌شوند. آزادی دریانوردی حکم می‌کند که سطح آب دریا به شیوه‌ی خاصی و بستر و زیر بستر هم به شیوه‌ی خاصی اعمال شود. بنابراین دو رژیم حقوقی به ناچار می‌بایست تعیین و اعمال شود. ما در خزر منطقه‌ی مجاز تعریف نکرده¬ایم. منطقه‌ی اختصاصی اقتصادی نیز نخواهیم داشت. به بیان دیگر کشورها در دریای خزر ابتدا آب‌های داخل (که آبهای پشت خط مبداء به شمار می‌رود)، بعد دریای سرزمینی (15 مایل دریایی از خط مبداء که در اجلاس سران در آستاراخان نیز تصویب شد)، بعد مرز خارجی دریای سرزمینی(10 مایل دریایی پس از دریای سرزمینی یا همان منطقه‌ی انحصاری ماهیگیری) خواهند داشت. بقیه پهنه‌ی دریا نیز به¬عنوان پهنه‌ی مشترک یا معادل همان آبهای آزاد خواهد بود. ما حتی تلاش کردیم از اصطلاحات و اسامی جدید استفاده کنیم، تا با کنوانسیون 1982 هم اشتباه نشود. قرار است در بخش بستر و زیربستر دریا نیز رژیم جداگانه‌ای در نظر گرفته شود که بخشی از آن تصویب شده و بخشی از آن هم هنوز دارای مشکلاتی است.
در کل باید گفت که ما در خزر مرز نداریم و تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد این وضعیت ادامه خواهد داشت. مباحث مربوط به تعیین مرز حسنقلی و آستارا نیز حدود 8 سال است که از دور مذاکرات خارج شده است. بیشتر اختلافات مربوط به رژیم بستر و زیر بستر است. درباره‌ی درصدهای سهم کشور نیز باید گفت که این درصد تقریبی بوده و در عمل تعیین درصد دقیق به سبب جزر و مدها امکان پذیر نیست. در همه‌ی دنیا نیز چنین است. یکی از معروف‌ترین و رایج‌ترین تعیین مرزها در دنیا تعیین خط میانه است که معمولا اصل رعایت انصاف نیز در آن وجود دارد. ما در مذاکرات نیز به بیشتر از این فرمول استفاده کرده‌ایم چراکه بر اساس آن همه‌ی کشورها که ابرقدرت‌ها و چه ریز قدرت‌ها سهم آنها به طور مساوی در نظر گرفته می‌شود.
موقیعت جغرافیایی ایران در خزر شکل مناسبی ندارد. برخلاف خلیج فارس که دارای بیشترین طول ساحلی و بیشترین و بهترین جزیره‌ها است، در خزر این گونه نیست. در خزر جزیره نداریم و ساحل ما نیز در شکل مقعر ساحل قرار گرفته‌ایم. بنابراین شیوه‌ی رگرسیونی و استفاده از پلی‌گن‌های محدب را در پیش گرفتیم که البته استفاده از اینها نیز دارای مشکلاتی است. یکی از این مشکلات این است که رگرسیون تاکنون در هیچ جای جهان استفاده نشده است. مشکلات حقوقی نیز در این زمینه داریم. بنابراین نخواستیم که مذاکرات را در قالب حقوقی صرف پیگیری کنیم، بلکه به آن رنگ و لعاب سیاسی هم داده‌ایم. برای رفع این مشکلات تلاش کردیم در تیم مذاکره کنندگان صاحب‌نظرانی از بخش‌های تاریخی، حقوقی و روابط بین‌الملل و حتی متخصصان ادبیات داشته باشیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کنم مباحث نادرست تاریخی است که درباره‌ مالکیت کامل ایران بر خزر در اذهان عمومی جامعه نقش بسته است. در حالی که طبق بررسی‌های که شخصاً انجام داده‌ام، چنین چیزی مطلقا درست نیست. این که یک کشور بتواند بر تمام پهنه‌ی یک دریا مالکیت کامل داشته در هیچ جای جهان سابقه نداشته است. استفاده کشورها از پهنه‌ی دریا ها بیشتر به اهداف آنها در خشکی بستگی داشته است. از همین رو است که بحث حقوقی دریاها یکی از جدیدترین مباحث در حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود. استفاده ایران از دریای خزر در قرن‌های گذشته تا پس از جنگ‌های ایران و روس، که آنها در خزر دستشان به طور کامل باز شد، نیز بر همین منوال بوده است.
تا فروپاشی شوروی و حتی تا 10 سال پس از آن، محدودیت‌های زیادی در خزر داشتیم. اتحاد شوروی به سبب ابرقدرت بودنش رویه‌هایی نادرستی را بدون اطلاع ایران در این دریا پایه‌ریزی کرد. خلیج‌های زیادی را خشکاند و یا بست. نیروگاه‌های هسته‌ای را در بنادر خزر ایجاد کردند؛ بستر دریا را بین خود تقسیم کرده بود؛ گونه‌های از ماهی‌های غیربومی را وارد خزر کردند (مانند ماهی کفال) و کارهای دیگر مانند آن، که همه آنها بدون اطلاع و اجازه ایران انجام می‌شد. روس‌ها برخلاف آنچه که مطرح می‌شود، بهره‌برداری از منابع انرژی خزر را از اوایل قرن 19 شروع کردند. آنها ابتدا نفت را از مناطق کم-عمق و سپس در مناطق عمیق‌تر استخراج کردند. این اقدامات روس‌ها در کمتر جایی مطرح می‌شود. از سوی دیگر ما هم در موضوع حضور در دریای خزر ضعف‌های فراوانی داشته‌ایم. ما تا سال 1368 حتی یک کشتی تجاری و نظامی در خزر نداشتیم. تنها در 7 یا 8 سال گذشته حضور ایران جدی شده است.
پس از آن نشست آقای دکتر ولی¬زاده معاون پژوهشی دانشکده مطالبی را درباره‌ی لزوم توجه مدیران وزارت امور خارجه به جدی گرفتن نقش و تقسیم کار میان مجامع علمی و دانشجویی با تیم‌های مذاکره¬کننده بیان و خواستار آن شدند که مانند همه کشورها، این نقش نیز از سوی وزارت امور خارجه به رسمیت شناخته شود، تا هم مجامع علمی بتوانند وظیفه‌ی علمی و آموزشی خود را به درستی ایفا کنند، هم تیم‌های مذاکره¬کننده بتوانند از دستاوردهای پژوهشی و علمی استفاده کنند.
در پایان نشست دو سخنران به پرسش‌های حضار به شرح زیر پاسخ دادند:
در مورد شیوه‌ی تعیین منتها¬الیه خط مرزی، یعنی آن جا که اتصال بین خشکی و دریا هست، از شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود. رایجت¬رین آنها شیوه‌های تلفیقی است. تا زمانی که مذاکرات تمام نشده باشد، چیز مشخصی وجود نخواهد شد.
سکوی امیرکبیر نه به دلایل اقتصادی، بلکه با فشارهای سیاسی ایجاد شد. واقعیت این است که بر خلاف کشوری مانند قزاقستان، که در عمق 10 تا 20 متری به نفت دسترسی دارند، ایران در عمق 700 تا 800 متری می‌تواند نفت استخراج کند که هم صرفه‌ی اقتصادی نداشته و هم تکنولوژی و توان آن از سوی ایران وجود ندارد. پس موضوع حضور و برافراشتن پرچم است. حفر چاه دوم نیز به پایان رسیده، که آن هم در حوزه‌ی مباحث حاکمیتی ارزش دارد. در حال حاضر در همه‌ی جاهایی که حضور داریم، کاملا از سوی کشورهای ساحلی  پذیرفته شده است.
همه تلاش¬های تیم مذاکره¬کننده در 20 سال گذشته، این بوده  از تاثیرگذاری تحولات بین‌المللی و یا حتی مذاکرات هسته‌ای در روند مذاکرات مرتبط با تعیین رژیم حقوقی دریای خزر جلوگیری شود و تا کنون نیز موفق بوده‌ایم.
در مورد انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور نیز باید گفت که اصولاً بر اساس مناسبات حقوقی دریاها مشکل و مانع خاصی در برابر آن وجود ندارد. چراکه هر کشوری حق دارد برای مصارف شرب و کشاورزی خود از آب دریاها استفاده کند. همان‌گونه که کشورهای ساحلی خلیج فارس هم در این زمینه اقدام¬هایی انجام داده‌اند.